چکیده
امتیاز عمده شرط وجه التزام این است که از سوی طرفین قرارداد معین شود و در میزان آن تغییری داده نشود، اما آزادی طرفین در ارزیابی میزان چنین شروطی در برخی موارد با عدم رعایت اصول و موازین حقوقی (و حتی اخلاقی) همراه است. نابرابر بودن شرایط مالی طرفین قرارداد، اضطرار یکی از آن ها برای انعقاد معامله، انحصاری بودن تولید و فروش برخی محصولات و بالنتیجه پیشنهاد یکطرفه شرایط ناعادلانه از سوی چنین تولید کنندگانی، عدم آگاهی طرفین از عواقب و آثار ناشی از اجرای چنین شروطی و نیز مسائل عدیده دیگری موجب می شود تا بسیاری از مواقع شرط وجه التزام به صورت غیرمنصفانه و نامناسبی تعیین و در اجرای آن تردید حاصل شود. از این رو بیشتر کشورها معتقدند که در چنین مواردی، باید به دادگاه امکان داد تا با بررسی همه جانبه در خصوص قرارداد اصلی و شرط وجه التزام، بتوان میزان آن را تحت شرایط خاصی تغییر داده و تعدیل کند، بدیهی است چنین تغییری یا در جهت کاهش وجه التزام بوده و یا در راستای افزایش آن صورت خواهد گرفت. با وجود این، حقوق ایران به عنوان نمونه ای نادر چنین تعدیلی را نمی پذیرد. این موضوع اگرچه در وهله اول چندان قابل انتقاد به نظر نمی رسد، لیکن مطالعه تطبیقی در حقوق کشورهای دیگر نشان دهنده چنین امری است. با عنایت به اینکه در بحث حاضر، باید موارد، علل و جهات تعدیل شرط بررسی شود، به نظر می رسد بدوا مطالعه تطبیقی ارجح تر است، زیرا شناخت نظریات ابرازی در کشورهای مختلف و طرح بحث های ارائه شده در این زمینه می تواند در تحلیل هرچه بهتر موضوع و امکان اعمال قواعد کشورهای دیگر در حقوق ایران موثر باشد.