English (United States)   fa-IR

مقالات

همانطور که در بخش های دیگر ذکر شد، اعضای تیلو تنها وکلای فعال در امر وکالت نبوده و دارای سابقه فعالیت های گسترده در زمینه ترویج مطالعات حقوقی نیز می باشند. اعضای موسسه کتب و مقالات متعددی در سطوح ملی و بین المللی در مجلات معتبری همچون مجله حقوق بین الملل فلوریدا، مجله حقوق تجارت نوردیک، مجله حقوقی دانشگاه تهران و ... به چاپ رسانده اند که نمونه هایی از این پژوهش ها در بخش های آتی در دسترس می باشد.

مطالعه تطبیقی انتقال تبعی عقد

ابراهیم شعاریان
ارج نامه دکتر الماسی، انتشارات شرکت سهامی انتشار، 1391، صفحات 343 تا 369.

چکیده
واژه قائم مقام قانونی که در ماده 231 قانون مدنی به آن اشاره شده است، به معنای جانشینی است نه نیابت و در چنین حالتی، حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد، به جانشین طرف عقد منتقل و او طرف عقد محسوب می گردد. یکی از مصادیق قائم مقامی در عقود، جانشینی به تبع انتقال مال است و در چنین حالتی، حقوق و تعهدات ناشی از عقد پیشین به منتقل الیه مال تسری می یابد و او را در موقعیت طرف عقد قرار می دهد. در حقوق ما، مبانی و شرایط و آثار چنین قائم مقامی چندان که باید، مورد نظر قرار نگرفته است، در حالی که در برخی از کشورها مطالعات جامعی در این خصوص صورت پذیرفته که بررسی آن ها می تواند در ارائه نظریه عمومی انتقال تبعی عقد، مفید واقع شود. بررسی تطبیقی مقاله حاضر، سبب شده است تا برخی ابهامات موجود در این زمینه مرتفع شود.

نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات


 
 
 
ثبت نام فراموشی کلمه عبور؟  
 

کد مطلب : 3246  |   تعداد نظرات: 0   |   تعداد بازدیدها: 4472   |   تاریخ درج: جمعه, مهر 07, 1391   |   ساعت: 12:00 ق.ظ   |   منبع / نویسنده مطلب: مدیر پشتیبانی پورتال

 

مطالعه تطبیقی انتقال تبعی عقد

ابراهیم شعاریان
ارج نامه دکتر الماسی، انتشارات شرکت سهامی انتشار، 1391، صفحات 343 تا 369.


چکیده
واژه قائم مقام قانونی که در ماده 231 قانون مدنی به آن اشاره شده است، به معنای جانشینی است نه نیابت و در چنین حالتی، حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد، به جانشین طرف عقد منتقل و او طرف عقد محسوب می گردد. یکی از مصادیق قائم مقامی در عقود، جانشینی به تبع انتقال مال است و در چنین حالتی، حقوق و تعهدات ناشی از عقد پیشین به منتقل الیه مال تسری می یابد و او را در موقعیت طرف عقد قرار می دهد. در حقوق ما، مبانی و شرایط و آثار چنین قائم مقامی چندان که باید، مورد نظر قرار نگرفته است، در حالی که در برخی از کشورها مطالعات جامعی در این خصوص صورت پذیرفته که بررسی آن ها می تواند در ارائه نظریه عمومی انتقال تبعی عقد، مفید واقع شود. بررسی تطبیقی مقاله حاضر، سبب شده است تا برخی ابهامات موجود در این زمینه مرتفع شود.

Share نسخه مخصوص چاپ