English (United States)   fa-IR

مقالات

همانطور که در بخش های دیگر ذکر شد، اعضای تیلو تنها وکلای فعال در امر وکالت نبوده و دارای سابقه فعالیت های گسترده در زمینه ترویج مطالعات حقوقی نیز می باشند. اعضای موسسه کتب و مقالات متعددی در سطوح ملی و بین المللی در مجلات معتبری همچون مجله حقوق بین الملل فلوریدا، مجله حقوق تجارت نوردیک، مجله حقوقی دانشگاه تهران و ... به چاپ رسانده اند که نمونه هایی از این پژوهش ها در بخش های آتی در دسترس می باشد.

تطبیق اصل آزادی قرارداد با قاعده العقود تابعة للقصود

ابراهیم شعاریان
مقالات حقوقی، مجموعه 1، انتشارات فروزش، زمستان 1379، صفحات 67-101.

چکیده
اصل آزادی قرارداد به عنوان بخشی از اصل حاکمیت اراده یکی از مباحث مهم و مبنایی حقوق قراردادها به شمار می رود و ماده 10 قانون مدنی یکی از نتایج اصل مزبور می باشد. همچنین قاعده العقود تابعة للقصود در مفهوم فقهی خود دلالت دارد بر اینکه عقد از لحاظ ترتب آثار و احکام قانونی و نیز تشخیص نوع و ماهیت توافق، مبتنی بر قصد طرفین قرارداد بوده و بنابر نظر غالب، منظور از قصد در این معنی، قصد و اراده باطنی است با این وجود در بیان مفاهیم یاد شده نه تنها اتفاق نظر وجود ندارد بلکه در پاره ای از آثار حقوقی تمایزی میان اصل و قاعده مورد بحث در نظر گرفته نشده است. در مقاله حاضر تلاش گردیده تا اصل و قاعده مزبور و کاربرد هریک از آن دو مورد شناسایی واقع و از هم تمییز داده شود. از آنجایی که در امر تفسیر قراردادها هردو عنوان یاد شده مورد استناد محاکم است لذا تأثیر تحلیل حاضر در مرحله کاربرد (رویه قضایی) غیر قابل انکار است.

نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات


 
 
 
ثبت نام فراموشی کلمه عبور؟  
 

کد مطلب : 3253  |   تعداد نظرات: 0   |   تعداد بازدیدها: 4066   |   تاریخ درج: پنجشنبه, دي 15, 1379   |   ساعت: 12:00 ق.ظ   |   منبع / نویسنده مطلب: مدیر پشتیبانی پورتال

 

تطبیق اصل آزادی قرارداد با قاعده العقود تابعة للقصود

ابراهیم شعاریان
مقالات حقوقی، مجموعه 1، انتشارات فروزش، زمستان 1379، صفحات 67-101.


چکیده
اصل آزادی قرارداد به عنوان بخشی از اصل حاکمیت اراده یکی از مباحث مهم و مبنایی حقوق قراردادها به شمار می رود و ماده 10 قانون مدنی یکی از نتایج اصل مزبور می باشد. همچنین قاعده العقود تابعة للقصود در مفهوم فقهی خود دلالت دارد بر اینکه عقد از لحاظ ترتب آثار و احکام قانونی و نیز تشخیص نوع و ماهیت توافق، مبتنی بر قصد طرفین قرارداد بوده و بنابر نظر غالب، منظور از قصد در این معنی، قصد و اراده باطنی است با این وجود در بیان مفاهیم یاد شده نه تنها اتفاق نظر وجود ندارد بلکه در پاره ای از آثار حقوقی تمایزی میان اصل و قاعده مورد بحث در نظر گرفته نشده است. در مقاله حاضر تلاش گردیده تا اصل و قاعده مزبور و کاربرد هریک از آن دو مورد شناسایی واقع و از هم تمییز داده شود. از آنجایی که در امر تفسیر قراردادها هردو عنوان یاد شده مورد استناد محاکم است لذا تأثیر تحلیل حاضر در مرحله کاربرد (رویه قضایی) غیر قابل انکار است.

Share نسخه مخصوص چاپ