English (United States)   fa-IR

مقالات

همانطور که در بخش های دیگر ذکر شد، اعضای تیلو تنها وکلای فعال در امر وکالت نبوده و دارای سابقه فعالیت های گسترده در زمینه ترویج مطالعات حقوقی نیز می باشند. اعضای موسسه کتب و مقالات متعددی در سطوح ملی و بین المللی در مجلات معتبری همچون مجله حقوق بین الملل فلوریدا، مجله حقوق تجارت نوردیک، مجله حقوقی دانشگاه تهران و ... به چاپ رسانده اند که نمونه هایی از این پژوهش ها در بخش های آتی در دسترس می باشد.

نظریه قائم مقامی شفیع در بیع شریک

ابراهیم شعاریان
مقالات حقوقی، مجموعه 2، انتشارات فروزش، زمستان 1382، صفحات 35-48.

چکیده
اخذ به شفعه سبب می شود که خریدار سهم مشاع از مال غیرمنقول قابل تقسیم، تملک خود را از دست داده و شفیع مالک حصه مبیعه شود. از مواد 808 به بعد قانون مدنی، چنین استنباط می شود که عقد بیع و ایقاع شفعه در طول هم قرار می گیرد و دو عمل حقوقی مستقل محسوب می شود. در قانون مدنی ما اشاره ای به قائم مقامی شفیع در بیعی که توسط شریک او و خریدار منعقد گردیده، نشده است و با وجود حکم ماده 817 قانون مدنی به دشواری می توان چنین راه حلی را پذیرفت. مقاله حاضر می کوشد تا نشانه هایی را که در قانون مدنی و فقه در تأیید قائم مقامی شفیع وجود دارد، نمایان سازد و ثابت نماید که نظریه مذکور، با اصول و قواعد فقهی و حقوقی هماهنگی بیشتری داشته و ما را از توسل به استثنائات بی نیاز می سازد. همان راه حلی که قانون مدنی مصر نیز مورد تأیید قرار داده است.

نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات


 
 
 
ثبت نام فراموشی کلمه عبور؟  
 

کد مطلب : 3259  |   تعداد نظرات: 0   |   تعداد بازدیدها: 4321   |   تاریخ درج: دوشنبه, دي 15, 1382   |   ساعت: 12:00 ق.ظ   |   منبع / نویسنده مطلب: مدیر پشتیبانی پورتال

 

نظریه قائم مقامی شفیع در بیع شریک

ابراهیم شعاریان
مقالات حقوقی، مجموعه 2، انتشارات فروزش، زمستان 1382، صفحات 35-48.


چکیده
اخذ به شفعه سبب می شود که خریدار سهم مشاع از مال غیرمنقول قابل تقسیم، تملک خود را از دست داده و شفیع مالک حصه مبیعه شود. از مواد 808 به بعد قانون مدنی، چنین استنباط می شود که عقد بیع و ایقاع شفعه در طول هم قرار می گیرد و دو عمل حقوقی مستقل محسوب می شود. در قانون مدنی ما اشاره ای به قائم مقامی شفیع در بیعی که توسط شریک او و خریدار منعقد گردیده، نشده است و با وجود حکم ماده 817 قانون مدنی به دشواری می توان چنین راه حلی را پذیرفت. مقاله حاضر می کوشد تا نشانه هایی را که در قانون مدنی و فقه در تأیید قائم مقامی شفیع وجود دارد، نمایان سازد و ثابت نماید که نظریه مذکور، با اصول و قواعد فقهی و حقوقی هماهنگی بیشتری داشته و ما را از توسل به استثنائات بی نیاز می سازد. همان راه حلی که قانون مدنی مصر نیز مورد تأیید قرار داده است.

Share نسخه مخصوص چاپ