English (United States)   fa-IR

مقالات

همانطور که در بخش های دیگر ذکر شد، اعضای تیلو تنها وکلای فعال در امر وکالت نبوده و دارای سابقه فعالیت های گسترده در زمینه ترویج مطالعات حقوقی نیز می باشند. اعضای موسسه کتب و مقالات متعددی در سطوح ملی و بین المللی در مجلات معتبری همچون مجله حقوق بین الملل فلوریدا، مجله حقوق تجارت نوردیک، مجله حقوقی دانشگاه تهران و ... به چاپ رسانده اند که نمونه هایی از این پژوهش ها در بخش های آتی در دسترس می باشد.

ثمن نامعین در قراردادهای پیش فروش: موانع حقوقی و فقهی - راهکارها

ابراهیم شعاریان
نشریه علمی-پژوهشی فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه تبریز، دوره 3، شماره 5، پاییز و زمستان 1391، صفحات 83-121.

چکیده
در بسیاری از قراردادهای پیش فروش اموال، به علّت طولانی بودن زمان تهیه و تولید، ثمن معامله تعیین نمی شود و محاسبة آن به زمان آینده موکول می گردد. در پیش فروش آپارتمانها و اتومبیل چنین شیوه ای رایج است و در برخی مواقع تعیین ثمن از سوی تولید کننده صورت می پذیرد و در عمل موجب نزاع می شود. علاوه برآن طبق قاعدة سنّتی پذیرفته شده در فقه و قانون مدنی ما میزان ثمن باید مقطوع و معین باشد و در غیر این صورت معامله باطل تلقّی خواهد شد. با توجّه به مشکلات ناشی از نامعین بودن ثمن از یک سو و موانع فقهی- حقوقی از سوی دیگر مقالة حاضر می کوشد تا با درک نیازهای روز و بررسی موضوع در فقه و حقوق ایران و نگاهی گذرا به حقوق خارجی و اسناد بین المللی، به راه حلّی دست یابد که امکان تعیین ثمن را در آینده و پس از انعقاد قرارداد فراهم سازد، بدون آنکه اصول و مبانی موضوع مورد تردید قرار گیرد.

 

نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات


 
 
 
ثبت نام فراموشی کلمه عبور؟  
 

کد مطلب : 3274  |   تعداد نظرات: 0   |   تعداد بازدیدها: 4173   |   تاریخ درج: پنجشنبه, آذر 16, 1391   |   ساعت: 03:42 ب.ظ   |   منبع / نویسنده مطلب: مدیر پشتیبانی پورتال

 

ثمن نامعین در قراردادهای پیش فروش: موانع حقوقی و فقهی - راهکارها

ابراهیم شعاریان
نشریه علمی-پژوهشی فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه تبریز، دوره 3، شماره 5، پاییز و زمستان 1391، صفحات 83-121.


چکیده
در بسیاری از قراردادهای پیش فروش اموال، به علّت طولانی بودن زمان تهیه و تولید، ثمن معامله تعیین نمی شود و محاسبة آن به زمان آینده موکول می گردد. در پیش فروش آپارتمانها و اتومبیل چنین شیوه ای رایج است و در برخی مواقع تعیین ثمن از سوی تولید کننده صورت می پذیرد و در عمل موجب نزاع می شود. علاوه برآن طبق قاعدة سنّتی پذیرفته شده در فقه و قانون مدنی ما میزان ثمن باید مقطوع و معین باشد و در غیر این صورت معامله باطل تلقّی خواهد شد. با توجّه به مشکلات ناشی از نامعین بودن ثمن از یک سو و موانع فقهی- حقوقی از سوی دیگر مقالة حاضر می کوشد تا با درک نیازهای روز و بررسی موضوع در فقه و حقوق ایران و نگاهی گذرا به حقوق خارجی و اسناد بین المللی، به راه حلّی دست یابد که امکان تعیین ثمن را در آینده و پس از انعقاد قرارداد فراهم سازد، بدون آنکه اصول و مبانی موضوع مورد تردید قرار گیرد.

 

Share نسخه مخصوص چاپ